“وثائق” فساد بعشرات الملايين في تنفيذ وزارة المالية لميزانيتها للعام المالي 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف العديد من التجاوزات وصور الفساد في تنفيذ موازنة وزارة المالية للعام المالي 2012م.
وأظهرت الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للسنة المالية 2012م فساد في صرف الأجور الإضافية والتي تصرف بصورة عشوائية وبالزيادة عما هو مستحق قانوناً علاوة على عدم بيان الأعمال المنجزة وعدم استيفاء الوثائق والمستندات اللازمة، وكذا الصرف بصورة مقطوعة.
مبينا مخالفة الوزارة لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم (43) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية باستمرارها بصرف حوافز شهرية وكذا حوافز فصلية للموظفين دون الاستناد إلى معايير وأسس واضحة لمنحها علاوة على عدم ربطها بتقييم أداء فعلي للموظفين، واستمرار تحديد مبالغها الشهرية بحسب الدرجات الوظيفية، واستمرار صرفها لكلا من (العاطلين عن العمل، المنتدبين إلى جهات أخرى، المتقاعدين، العاملين بالمعهد المالي، العاملين بمشروع تطوير النظام المالي… الخ).
وحسب التقريرفقد بلغ إجمالي ما تم صرفه من تلك الحوافز خلال العام 2012م (الشهرية، الحافزين الإضافيين، الحوافز الفصلية (الربعية)) بمبلغ (1256078500) ريال وبنسبة (89%) من إجمالي استخدامات النوع (2) (المكافآت) المنصرفة خلال ذات العام والبالغة (1417478100) ريال، وبنسبة (95%) من إجمالي استخدامات النوع (1) (الرواتب الأساسية) الظاهر بالحساب الختامي بمبلغ (1319545434) ريال كما استمرت الوزارة بصرف المكافآت بصورة عشوائية دون الالتزام بالضوابط والشروط القانونية لاستحقاقها ودون مراعاة الأهداف المرجوة من منحها، إضافة إلى تعدد صور صرفها (مكافآت ممنوحة لمستفيدين من جهات حكومية أخرى ولا يتبعون الوزارة، مكافآت استثنائية وكذا بمبرر الجهود المبذولة وكذا مقابل الأعمال الاعتيادية للموظفين،.. الخ) وكذا تكرار صرفها مع مستحقات أخرى تقاضاها الموظف بنفس الفترة…الخ، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مما تم صرفه على النحو المذكور خلال العام 2012م وعلى سبيل المثال لا الحصر مبلغ (109632404) ريال.
وأظهر التقرير استمرار قيام الوزارة بصرف مبالغ بصورة شهرية مقابل ما سمى ببدل يومي لبعض الإدارات مثل (الإدارة العامة للسكرتارية (خدمة الجمهور) والإدارة العامة للمتابعة والتنسيق، الإدارة العامة لتقنية المعلومات، إدارة الحسابات)، بالإضافة إلى صرف بدل انتقال بصورة شهرية ومقطوعة من ذلك ما يتم صرفه لإدارة السكرتارية التابعة لمكتب الوزير وما سمي بلجنة إخلاء العهد المقيدة خلال عام 2012م وكذا ما يتم صرفه لموظفي مكتب نائب الوزير وما سمي بلجنة اخلاء العهد المقيدة خلال عام 2012م، وكذا ما يتم صرفه لموظفي مكتب نائب الوزير مقابل نثريات لترحيل المعاملات عبر نظام السكرتارية، دون وجود أي مسوغ قانوني يجيز ذلك لكون تلك الأعمال تعد من صميم الأعمال الاعتيادية لهم، كما أن الصرف يتم بصورة عشوائية نتيجة للتكرار والازدواجية مع ما يتم صرفه من مستحقات مختلفة لهم…، وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، وكذا المخالفات للقرارات ذات الصلة بترشيد الإنفاق العام، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه على سبيل المثال لا الحصر مما تم صرفه وفقاً لذلك مبلغ (62678700) ريال.
وحسب التقرير فقد استمرت الوزارة بصرف مبالغ شهرية مقابل ما سمي بنفقات أجور حراسة أمنية وإشراف للأرضيتين التابعتين للوزارة والكائنتين بمنطقة حدة وشارع الزبيري دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك الصرف، وقد بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مما تم صرفه وفقاً لذلك خلال العام 2012م.ومحملاً على استخدامات نوعي (نفقات أخرى) مبلغ (19545000) ريال.
واستمرت الوزارة بصرف بدل سكن بصورة شهرية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008م بشأن لائحة استحقاق بدل السكن، إضافة إلى استمرار الصرف من باب وفصل ونوع غير مختص (النوع (1) من البند (6) من الفصل (1) من الباب (2) (إيجار المباني)) بالرغم من سابق اشارة الجهاز إلى ذلك في تقاريره المبلغة بنتائج المراجعة المستندية للاستخدامات والحسابات الختامية لديوان عام الوزارة للأعوام السابقة، كما لوحظ أنه تم تكرار صرف ذاك البدل لأحد الأشهر، وقد بلغ إجمالي ما أمكن حصره مما تم صرفه وفقاً لذلك خلال العام 2012م بمبلغ (3042000) ريال.
وكشف التقرير عن قيام الوزارة بصرف مبالغ مالية بموجب مذكرات سحب مقابل رواتب خاصة بالشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين محملاً على استخدامات النوع (3) (إعانة العجز الجاري) من البند (1) من الفصل (1) من الباب الثالث رغم عدم وجود اعتمادات مرصودة للنوع المذكور في موازنة ديوان عام الوزارة للعام 2012م، إضافة إلى عدم توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الاستحقاق والصرف لذلك، وعدم ارتباط تلك الاستخدامات بديوان عام الوزارة، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه وفقاً لذلك لما يخص الفترة (نوفمبر، ديسمبر 2011م، الربعين الأول والثاني من عام 2012م) مبلغ (90028442) ريال.
ولفت الى قيام الوزارة بصرف العديد من المبالغ المالية بموجب مذكرات سحب صادرة من الوزارة إلى البنك المركزي وذلك مقابل عدد من الاستخدامات واثبات ذلك بموجب قيود تسوية دون إرفاق الوثائق والمستندات اللازمة والمؤيدة لصحة وسلامة الاستحقاق والصرف لتلك المبالغ، بلغ إجمالي ما تم صرفه بموجب مذكرات سحب كما أظهره حساب ختامي ديوان عام الوزارة للعام 2012م مبلغ (446652129) ريال منه مبلغ (90028442) ريال يمثل المبالغ المنصرفة مقابل رواتب خاصة بالشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين وعلى النحو السابق الإشارة إليه، ومبلغ (30510000) ريال يخص اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال يتم قيده كعهد على اللجنة ويتم إخلائها بموجب وثائق ومستندات لاحقاً.
موضحا استمرار مخالفة الوزارة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية، وقانون ربط الموازنة والقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذا مخالفتها لقرار وزير المالية رقم (67) لسنة 2012م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م وقواعد وأسس وشروط إعداد وتنفيذ الموازنة وذلك عن قيامها بإجراءات المشاريع والمقاولات وعمليات الشراء والتوريد للمستلزمات والأدوات الكتابية والمكتبية والمطبوعات، ومن ثم عمليات الصرف مقابل ذلك بالرغم من عدم سلامة تلك الإجراءات المتبعة في التنفيذ، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه مما تم صرفه على النحو المذكور خلال العام 2012م وعلى سبيل المثال لا الحصر مبلغ (170951125) ريال.
وحسب التقرير فقد بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة (العهد) كما في 31/12/2012م مدين بمبلغ (95480912) ريال ويمثل رصيد العهد التي لم يتم بتصفيتها أو توريد مبالغها حتى نهاية العام، من ذلك الرصيد مبلغ (20838991) ريال يمثل رصيد متبقي من سنوات سابقة وباقي الرصيد بمبلغ (74641921) ريال يمثل رصيد لعهد منصرفة خلال العام 2012م وذلك كما أظهره حساب ختامي ديوان عام وزارة المالية للعام المالي 2012م، دون أن يلمس الجهاز حسب ما جاء في التقرير أي اجراءات قانونية لازمة بشأن أرصدة العهد بما يكفل إخلائها أولاً بأول دون تراكمها.
واستمرت الوزارة بصرف عهد (سلف مؤقتة) في الشهر الأخير من العام 2012م، وكذا صرف عهد الأشخاص لا يزال عليهم أرصدة متبقية من عهد سابقة لم يتم إخلائها، بالمخالفة لأحكام المواد (234- 239) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما.
وقامت الوزارة بإخلاء العديد من العهد دون اعتماد إخلائها من المخولين بذلك، علاوة على عدم استيفاء الوثائق والمستندات القانونية اللازمة المؤيدة لصحة وسلامة استخدام مبالغ العهد وللأغراض التي صرفت من أجلها فعلاً وبما يؤيد عدم تكرار الصرف لنفس الغرض.
حيث بلغ رصيد حساب سلف الحسابات الجارية كما في 31/12/2012ممدين بمبلغ (127760769/78) ريال والذي يمثل مبالغ لم يتم تسويتها بموجب المستندات القانونية الثبوتية أو تسديدها وتوريدها حتى نهاية العام، من ذلك الرصيد مبلغ (77365267) ريال يمثل رصيد متبقي من سنوات سابقة، ومبلغ (50395502/78) ريال يمثل رصيد متبقي مما تم صرفه خلال العام 2012م، كما أظهر ذلك حساب ختامي ديوان عام الوزارة للعام المالي 2012م، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ودون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الأرصدة.
وبشأن صرف السيارات فقد كشف التقرير عن استمرار الوزارة في مخالفة أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2011م بشأن لائحة استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة، حيث كشف عن وجود عدد (114) سيارة عهد شخصية لدى كل من: (ممثلي وزارة المالية في بعض الجهات الحكومية، ملحقين ثقافيين في بعض سفاراتنا بالخارج، قياديين سابقين بالوزارة، موظفين تم إحالتهم للتقاعد، مستفيدين يتبعون جهات حكومية أخرى)، واستمرار (10) سيارات عهد شخصية لدى ثلاثة وزراء مالية سابقين ،و أكثر من سيارة عهد شخصية على بعض من قيادي وموظفي الوزارة، وكذا وجود عدد من السيارات لاتزال عهد شخصية على مدراء سابقين.. بالإضافة إلى وجود عدد من السيارات لم توضح وظائف المستفيدين منها… الخ واستمرار ذلك سنة تلو أخرى دون أن تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.
والفت الى عشوائية توزيع السيارات بالوزارة، مبينا وجود العديد من السيارات عهد شخصية لدى عدد من الموظفين وغيرهم دون وجود مسوغ قانوني لمنحهم تلك السيارات، وكذا عدم وجود رقابة على السيارات المسترجعة من الجهات الحكومية ومن الشركات النفطية.